به نقل از «تابناک»

چرا بانک‌ها برای تحقق وعده مهم رئیس جمهور، خود را به خواب زده اند؟

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۷۳۳۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دو سال قبل در چنین روزهایی، قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نخستین روز‌های حضور در پاستور، جهت اجرا به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد، ابلاغ کرد. اما کمتر کسی تصور می‌کرد اجرای این قانون با بی توجهی بانک‌ها مواجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به گونه‌ای که در سال اول اجرای قانون یعنی سال ۱۴۰۰، از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

همان طور که بیان شد، قرار بر این بود که بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سال‌های ۱۴۰۱ و سال جاری نیز، مطابق با نرخ تورم، رقم مذکور را افزایش دهند. حال اگر فاکتور تورم را از این محاسبات حذف کنیم (فرضی که به سود بانک هاست) از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری، نظام بانکی کشور می‌بایست یک هزار و ۸۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۸۰ همت) برای تحقق وعده مهم دولت یعنی ساخت میلیون‌ها خانه در سطح کشور، اختصاص می‌داد.

اما بررسی عملکرد شبکه بانکی در دو سال گذشته تا به امروز، نشان می‌دهد که کارنامه بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید مسکن، تقریبا نمره صفر گرفته است. چراکه در بیست و چند ماهی که قرار بود تا تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود، مجموعا کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. رقمی که برخی معتقدند بسیار خوش بینانه است (و کم‌تر این است) و از همه مهم تر، وزن یک بانک تخصصی مسکن در این میان بیشتر بوده و این نشان می‌دهد که به جز یک بانک، سایر بانک‌ها عملکردی معادل هیچ داشته اند. این در حالی است که عمر دولت سیزدهم به میانه راه رسیده است و از ابتدای شروع به کارش، به مردم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داده بود. هدف گذاری مهم و کلیدی که نیازمند همراهی نظام بانکی در جهت تامین مالی پروژه عظیم مسکن در سطح کشور است.

این مهم در شرایطی است که جلسات شورای عالی مسکن چند ماهی است که جدی‌تر برگزار می‌شود و یک گزاره مهم در این جلسات بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن چیزی نیست جز مطالبه رئیس جمهور از بانک‌ها برای عمل به قانون و ارائه تسهیلات ساخت مسکن!

به عنوان نمونه سید ابراهیم رئیسی (در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم) گفته بود: "براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این خصوص پاسخگو باشد. اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند. "

حتی رئیس جمهور در فروردین ماه در حضور مسئولان اقتصادی با تاکید بر اینکه مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند، وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.

اما یک ماه بعد با پایان ضرب العجل رئیسی به چهار مقام مسئول، بازهم خبری از ارائه راهکارهای تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن نشد و مدتی بعد نیز رئیس جمهور دوباره در جلسه شورای عالی مسکن با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: "اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند."

امروز نیز رئیس جمهور در مراسمی با اشاره به وظیفه بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تاکید کرد: از بانک‌ها می‌خواهم که تسهیلات مسکن را به صورت خاص پرداخت کنند، این از تکالیف جدی بانک‌هاست که بر آن تاکید ویژه داریم.

  جریمه بانک های متخلف بی فایده بود

شاید برای بسیاری این سوال مطرح شود که قانون جهش تولید مسکن در برابر عملکرد نکردن به قانون توسط بانک ها، چه اقدامی را پیش بینی کرده است؟ در پاسخ به این سوال باید به تبصره ۵ از ماده ۴ قانون مذکور به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.»، اما متاسفانه این جریمه کارساز نبوده و بانک‌ها همچنان بر بی توجهی به ارائه تسهیلات ساخت مسکن پافشاری می‌کنند.  

حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در این باره به تابناک اقتصادی گفت: برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها و عدم ارائه تسهیلات ساخت مسکن، جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که شبکه بانکی با طرح دعاوی حقوقی مختلف در زمینه فیش‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و ارائه بهانه‌های مختلف از این مجازات‌ها طفره رفته است. در نتیجه هیچ گونه جریمه مالیاتی برای بانک‌ها به دلیل عدم رعایت الزام ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش ساخت مسکن تاکنون دریافت نشده است و با این وضعیت عملا اخذ جرایم مالیاتی در این زمینه راه حلی ناکارآمد و غیرقابل اجرا است. وی ادامه داد: به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی، راه حل عملی‌تر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار نهفته است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف می‌توان قدرت وام دهی آن‌ها را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش داد. سپس مبلغ کاهش یافته را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه شود.


سخن پایانی

با توجه به اینکه حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و چند هفته دیگر وارد نیم سال دوم هم می‌شویم، بهتر است تا عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و همچنین کارنامه مسکنی تمامی بانک‌های عامل در اجرای قانون مذکور، به صورت کارشناسی و شفاف بررسی و به مردم اعلام شود تا اولا مشخص شود که کدام بانک‌ها به طور صددرصد از این قانون فرار کرده اند و ثانیا تکلیف دولت روشن شود که باید به دنبال راهکار دیگری برای تامین مالی ساخت میلیون‌ها خانه باشد یا همچنان می‌خواهد روی بانک‌های فراری از قانون جهش تولید مسکن، حساب باز کند؟

مطالبه‌ای که تابناک پیشنهاد می‌دهد در جلسه آینده شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور مطرح و اجرایی شود. به هر حال آنچه مسلم است بسیاری از مستاجران چشم انتظار تحقق مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت رئیسی هستند و انتظار می‌رود تا همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی در این راستا، مسئولیت دارند، به طور جدی همراهی کنند تا حداقل اعتماد مردم آسیب نبیند.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس نهضت ملی مسکن ساخت مسکن بانک ها سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس قانون جهش تولید مسکن هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن شورای عالی مسکن ارائه تسهیلات اجرای قانون رئیس جمهور بانک ها ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/